تتجه الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب نحو تعقيد الأمور بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية إيقاف المشروع وعدم التوصل إلى توافق يعيده إلى مسطرة المصادقة، وفقًا لمصدر مطلع.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوطات من قِبل المحامين الذين نظموا إضرابًا احتجاجيًا، مما وضع الحكومة في موقف محرج قبل انتهاء ولايتها الحالية. فالتوتر بين الهيئة القانونية والحكومة تصاعد مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بنود المشروع، ما قد يؤدي إلى تجميد الإجراءات التشريعية الخاصة بهذا الملف الحساس.
وذكر المصدر المطلع أن “تكتل المحامين وإضرابهم الأخير قد أسفر عن زعزعة التوازن بين الحكومة والهيئات المهنية القانونية”، مضيفًا أن “الوقت الضيق والضغوط السياسية قد يؤجلان البت في المشروع إلى ما بعد الانتخابات المقبلة”. وشدد المصدر على أن التدخل الحكومي الحالي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل مهنة المحاماة في ظل التحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجهها.
