مقترح جديد يهدف إلى تنظيم سوق المكملات الغذائية
\n
في البرلمان المغربي، قُدم خلال جلسة لمجلس النواب مقترح قانون من فريق التقدم والاشتراكية يهدف إلى تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 المعروف بمدونة الأدوية والصيدلة. المقترح يرمي إلى إدراج فئة من المكملات الغذائية ضمن المواد التي يختص الصيادلة ببيعها، عندما يكون لها تأثير دوائي يستوجب استشارة مهنية عند استخدامها.
\n
وقد تقدم بهذا المقترح رئيس الفريق رشيد حموني وباقي أعضاء الفريق، في إطار نقاشات تشريعية تتعلق بتنظيم سوق المكملات ومراقبة استخدامها حفاظاً على السلامة الصحية للمستهلكين.
\n
هدف سياسي وصحي واضح
\n
يأتي تقديم المقترح في ظل سياق يتركز على ضبط آليات بيع المكملات الغذائية التي تحمل تأثيراً دوائياً محتمل، وتحديد صلاحيات الصيادلة في بيع تلك المنتجات ضمن إطار القانون 17.04، بما ينسجم مع مبادئ حماية المستهلك وتوجيهات الرقابة الصحية.
\n
الحزب يربط فكرة التعديل بتعزيز الشفافية والمسؤولية في سوق يواجه تزايداً في العروض والمنتجات المباعة كمكملات غذائية، ويَعِد بأن التعديل المقترح سيضع إطاراً واضحاً يفرق بين ما يحتاج استشارة صيدلي وبين ما لا يتطلب ذلك.
\n
المقترح يركز كما ورد على إدراج فئة من المكملات ضمن المواد التي يجوز للصيدليات عرضها فقط تحت إشراف مهني عندما يتضح وجود تأثير دوائي يستوجب توجيهاً طبياً أو استشارة مختص.
\n
دون الدخول في تفاصيل تنفيذية معلنة، يشير النص إلى أن الإجراء يهدف إلى توجيه البيع ضمن معايير مهنية وصحية، وضمان أن تكون المنتجات ذات تأثير دوائي مصاناً تحت إشراف الصيادلة في بيئة الصيدلة. كما يسلط المقترح الضوء على ضرورة التزام الجهات التنظيمية بالقواعد ذات الصلة لضمان التتبع المناسب للمكملات التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
\n
إطار نقاش ومستقبل المقترح
\n
في انتظار مزيد من المداولات ضمن لجان المجلس، يظل المقترح موضع نقاش برلماني حول مدى تأثيره على تنظيم سوق المكملات وتحديد مسؤوليات الصيادلة ومكانتهم في البيع والتوجيه الصحي. لا توجد حتى الآن تصريحات رسمية تفصيلية عن خطوات تالية محددة، لكنها تؤكد أن النقاش البرلماني سيتواصل للوصول إلى صيغة تنظيمية متفق عليها وفق سوق الأدوية والصيدلة المعمول به في البلاد.
