أعرب المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة عن “أسفه الشديد” إزاء تزايد ما وصفه بالممارسات الترهيبية داخل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. ووفقًا لما أعلنه المكتب، فإن هذه الممارسات لا تتماشى مع قواعد العمل الإداري المتعارف عليها.
وأشار البلاغ الصادر عن النقابة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد فترة من التعاون الإيجابي بين النقابة والوزارة، حيث كانت العلاقات مبنية على الشراكة بين الطرفين. ويبدو أن هذه الديناميكيات الإيجابية قد تغيرت مؤخرًا، مما دعا المكتب إلى التحذير من اتخاذ أشكال نضالية كرد رد فاعل على القرارات التي وصفها بأنها “تسلطية”.
في هذا السياق، عبّر أحد أعضاء النقابة عن قلقه قائلاً: “كان لدينا سنوات من الشراكة الناجحة مع الوزارة، ولكننا الآن نواجه تحديات بسبب هذه الممارسات الجديدة التي نرفضها بشكل قاطع”. تابع أن النقابة تدرس جميع الخيارات الممكنة لضمان حقوق العاملين وتصحيح المسار الحالي.
المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة يظل ملتزمًا بالدفاع عن مصالح المنتمين إليه ويرفض بشدة أي ممارسات تتعارض مع أسس الإدارة السليمة.
