المعلن الأميركي يخفف جزئياً قيود النفط الروسي
\n
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف جزء من القيود المفروضة سابقاً على صادرات النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تهدئة عاصفة الأسعار في الأسواق العالمية. وبموجب القرار الجديد، أُتيح بشكل مؤقت بيع شحنات جرى تحميلها على السفن قبل 12 مارس الجاري، وهي خطوة تمنح استثناءً لشحنات محددة من النفط الروسي من القيود المفروضة على التجارة ضمن إطار زمني محدود.
\n
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح، لمدة 30 يوماً تنتهي في 11 أبريل، بإجراء معاملات تتعلق ببيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية. ويشمل هذا الإجراء الشحنات التي صُنّعت وتُسلمت وفق تاريخ التحميل قبل 12 مارس، وفقاً للنص التنظيمي للترخيص.
\n
ويُفسر الإجراء كجزء من إطار سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع الطاقة الروسي وتعامله مع تقلبات الأسعار العالمية. يترتب على الترخيص العام إجراءٌ محدودة تقضي بالسماح بعمليات محدودة على مستوى البيع والتسليم والتفريغ، ضمن نطاق الشحنات التي جرى تحميلها قبل تاريخ 12 مارس. ورغم أن الترخيص يتيح إجراءات مؤقتة، تظل القيود المفروضة على بقية التجارة الروسية في النفط سارية على معاملات لا تقع ضمن نطاق هذا الترخيص، بما في ذلك الشحنات غير المشمولة. وتأتي الخطوة في وقت يظل فيه الاهتمام العالمي منصباً على تقلبات الأسعار، وهي تعكس محاولة الإدارة الأمريكية إدارة التدفقات النفطية وتخفيف حدة تقلب الأسعار دون رفع القيود بالكامل.
\n
وبحسب نص الترخيص، يقتصر الإجراء على المعاملات المرتبطة ببيع والتسليم والتفريغ للنفط الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية، وذلك ضمن نافذة زمنية محددة استمرت 30 يوماً وتنتهي في 11 أبريل. كما يؤكد المستند أن الشحنات المعنية هي تلك التي جرى تحميلها على السفن قبل 12 مارس. وتظل الإجراءات التنظيمية الحالية سارية على أنواع أخرى من التجارة النفطية الروسية خارج إطار هذا الترخيص.
