قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية مقتل الدكتور بدر إلى جلسة مقررة بتاريخ 11 مارس 2026. جاء هذا القرار عقب جلسة طويلة ناقشت مجموعة من الطلبات والدفوع الشكلية التي قدمها محامي أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
كانت مرافعات الدفاع تتركز على بعض النقاط المتعلقة بإجراءات التحقيق، حيث طالب محامي الدفاع باستدعاء طبيبة التشريح لتقديم إيضاحات حول ظروف الوفاة. كما تمت المطالبة باستدعاء عدد من الشهود من القائمة الرسمية، بالإضافة إلى إعادة استدعاء شهود سبق لهم الإدلاء بشهاداتهم خلال المرحلة الابتدائية، بهدف تحديد المسؤول الفعلي عن الجريمة. وأشار المحامي إلى وجود بعض النقائص في المرحلة الابتدائية، موضحًا أن عملية استدعاء الشهود خضعت لانتقائية، ومستبعدًا بعض الإفادات التي قد تدعم موقف المتهم.
علاوة على ذلك، طلب الدفاع عرض جميع وسائل الإثبات الممكنة، بما في ذلك الأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلات الفيديو؛ من أجل إجراء خبرة تقنية للتحقق من صحتها. كما شملت المطالب تقديم معلومات حول الحالة النفسية والصحية للمتهم منذ عام 2016، وذلك لضمان صحة حالته دون التطرق لمسؤولية جنائية. وشدد المحامي أيضًا على احترام حقوق الدفاع وفقًا لقوانين المسطرة الجنائية.
من جانبهم، أكد دفاع الضحية بدر بولجواهل أن المتهم كان في كامل وعيه عند اعترافه أمام الضابطة القضائية، مشددًا على أن المزاعم المتعلقة بحالة المتهم النفسية ليست ذات تأثير كبير في القضية.
فيما يتعلق بممثل النيابة العامة، فقد رفض جميع دفوع الدفاع إلا طلب استدعاء الشهود الذين شملتهم المحاضر. وأكد أن كافة الإجراءات تمت وفقًا للقانون، معتبراً أن لا حاجة للاستماع إلى الشهود إلا عند ضرورة تراها المحكمة.
