توجيه برلماني سريع لمواجهة أضرار السيول على الطرق
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل في البرلمان بحضور وزير التجهيز والماء للنظر في سبل معالجة الأضرار التي لحقت الطرق جراء السيول والفيضانات الأخيرة. جاء الطلب في إطار تفعيل دور اللجنة المختصة بالبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بما يتيح متابعة وضع الشبكة الطرقية وتقييم الحاجة إلى تدخلات عاجلة لصيانة وتأهيل البنى التحتية المتضررة.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود البرلمانية الرامية إلى رعاية إجراءات الاستجابة للكوارث المناخية وتأثيرها على الشبكات الحيوية في المملكة.
وفي السياق نفسه، أشارت الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة إلى أن عدداً من أقاليم المملكة شهدت خلال الفترة الأخيرة سيولاً وفيضانات أسفرت عن أضرار في الطرق والطرق الفرعية، وهو أمر يستلزم تفاعلاً حكومياً سريعاً وتنسيقاً وثيقاً بين الجهات المعنية. وتؤكد المراسلة أن الأضرار تطال شبكة الطرق وتؤثر في حركة النقل والمرور، ما يستدعي وضع آليات فورية للتقييم وتحديد أولويات الإصلاح والإعانات المحتملة. كما تُبرز الحجة ضرورة التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان توجيه الموارد بشكل فعال وتوجيه التدخلات إلى المناطق الأكثر تضرراً وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية في إجراءات المعالجة والتعويض.
لم يرد حتى الآن ما يحدد تاريخ جلسة الاجتماع أو مواعيد محددة لعقده، غير أن الوثيقة التي أُرسِلت تؤكد أن السعي يركز على مناقشة سبل معالجة الأضرار، وتقييم الوضع الراهن، وتحديد مسارات التدخل الفني والمالي اللازم لإعادة تأهيل الشبكات الطرقية المتضررة جراء الفيضانات والسيول الأخيرة. ويرتبط هذا التطور باهتمام البرلمان بمراجعة أثر الفيضانات وتداعياتها على البنية التحتية الوطنية والجهوية، وما يتطلبه ذلك من خطط عاجلة ومقترحات تشريعية أو تنظيمية تتيح سرعة الاستجابة وتحسين مرونة الشبكات الأساسية للمملكة.
