اجتماع طنجة: إصلاح جبائي وتواصل حكومي للمقاولات الصغرى
\n
طنجة، 10 مارس 2026 – عقد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى اجتماعه العادي في مدينة طنجة بحضور عدد من الأعضاء حضورياً وبشكل عن بعد لبقية المشاركين، حيث جرى استعراض المستجدات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المقاولات الصغرى، إضافة إلى مناقشة الاستشارة التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار إعداد المنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030 المزمع تنظيمه بنهاية الشهر الجاري.
\n
وفي البيان الذي أصدرته الشبكة، أُوردت عبارة «التصريحات غير المسؤولة» لوصف تصريحات وزير التجارة والصناعة، معتبرة أنها تشكل إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت كفاءته وقدرته على الصمود خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
\n
كما أشار البيان إلى وجود نقص حاد في التواصل مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولات الصغرى، منتقداً ما وصفته بـ«سياسة الأبواب المغلقة»، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة دون أن تلقى التفاعل المطلوب. كما حذرت من تفاقم الأزمات التي تواجه المقاولات الصغرى، بما في ذلك التأخر في الأداء والمتابعات المرتبطة بصندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع نسب الإفلاس، معتبرة أن هذه العوامل تهدد استقرار هذا النسيج الاقتصادي وتعيق مسار التنمية.
\n
كما دانت الشبكة عمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات أثناء حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، معتبرة أنها تمس الحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
\n
وفي سياق ملف الإصلاح الجبائي، شددت الشبكة على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، نظراً لأن تعددها يشكل عبئاً ثقيلاً على المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية. كما نبهت إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل في مجالات صناعية وتجارية وخدماتية متعددة، مؤكدة أن ذلك يضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة تهدد الاقتصاد الوطني.
\n
وفي السياق ذاته، حذرت الشبكة من هيمنة «الفراقشية الجدد» على بعض القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، معتبرة أن ذلك أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة وإبقائها في وضع هش.
\n
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى الجهات الوصية إلى تصحيح الاختلالات القائمة، واحترام القانون، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، مع إدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية بما يضمن عدالة ضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى. وأكد المكتب التنفيذي في ختام بيانه عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفق ما يخوله القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر في جو من الانسجام وروح الفريق.
