إطار المنصة وتوجهات الإصلاح الرقمي
\n
أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم «منصة المسطرة الغيابية»، تستهدف نشر معطيات المتابعين ضمن إطار المسطرة الغيابية في المغرب. وتأتي المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد ومواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية. وذكر البيان الرسمي أن الهدف الأساسي من المنصة هو توفير قناة للوصول إلى المعطيات القضائية بشكل منتظم وشفاف، بما يسهم في تحسين متابعة الإجراءات وتبسيطها أمام الأطراف المعنية. كما تُعزز هذه الخطوة مسار الإصلاح القضائي المستمر وتدعم تداول المعلومات القضائية عبر القنوات الرقمية داخل الإدارة القضائية.
\n
مسار الإصلاح والشفافية الرقمية
\n
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه أوسع لإعادة تشكيل منظومة العدالة عبر أدوات رقمية وتحديث آليات الحكم والإبلاغ. فالمسطرة الجنائية المغربية الجديدة تشكّل إطاراً تشريعيّاً يواكب التحولات الرقمية ويعزز الشفافية والمتابعة القضائية، وفق البلاغ الصحفي الصادر عن الوزارة. وتُعد منصة المسطرة الغيابية خطوة عملية نحو تيسير الولوج إلى المعلومات القضائية وتوفير بيانات المتابعين بشكل منظم أمام الأطراف المعنية والجهات المختصة وفق القانون. كما يعكس الإجراء حرص الوزارة على وصول الجمهور إلى معلومات مرتبطة بالقضايا والإجراءات المرتبطة بالمسطرة الغيابية، مع إدارة البيانات داخل إطار منظومة رقمية موحدة تعزز التكامل بين جهات الإدارة القضائية.
\n
التزامات الخصوصية والبيانات
\n
في البلاغ الصحفي نفسه، أكدت الوزارة أن المنصة ستتيح نشر المعطيات المرتبطة بالمتابعين وفق إطار قانوني وتنظيمي محدد، مع الالتزام بالحماية والخصوصية. ولم تتوافر تفاصيل إضافية فنية حول آليات الاطلاع أو الجهة المشغلة أو الجدول الزمني لإطلاق مزايا إضافية في النص المعلن.
\n
