المغرب يرفع أجر القضاة 3000 درهم قبل فبراير
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اعتماد تحويل زيادة مالية قدرها 3000 درهم في أجور القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع الوظيفي للجهاز القضائي في المملكة. يأتي القرار في سياق متابعة المطالب التي رفعها نادي قضاة المغرب، الذي كان يدعو إلى رفع الأجور بمبلغ 5000 درهم مقسمة على شطرين، بهدف توفير حماية مادية إضافية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية والمعنوية للقضاة.
بحسب بيان الوزارة، ستُحوَّل القيمة الجديدة من الاعتمادات المخصصة عبر القنوات الإدارية المعتمدة، وسيكون التحويل متاحاً للقضاة قبل نهاية فبراير الجاري.
هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة داخل الجهاز القضائي، تعكس اهتمام الدولة بالرأسمال البشري داخل المحاكم وتُتَوقَّع أن تلقى قبولاً وارتياحاً لكونها تساهم في تمكين القضاة من أداء مهامهم في ظروف أكثر استقراراً تتناسب مع مكانة السلطة القضائية في المملكة. وأكدت المصادر أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يشكل جزءاً من إطار أوسع يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته وضمان استمرارية الخدمات القضائية بجودة عالية. كما أشارت إلى أن التحويل المالي يمثل جزءاً من مسار حكومي أشمل يهدف إلى تقوية الثقة بين الجسم القضائي والمواطنين، عبر توفير عيش كريم وظروف عمل مستقرة ومهيأة لممارسة المهام القضائية بكفاءة ونزاهة.
وفي تقدير أولي حول الآثار المحتملة لهذا القرار، يرى مراقبون أن زيادة الأجور خطوة ذات دلالة في تعزيز الاستقرار المالي للقضاة كمكوِّن رئيسي في صيانة سمعة القضاء المغربي ومصداقيته. ويُنظر إليها كعنصر يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية بمستوى عال من الجودة والكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وما يفرضه ذلك من تحديات على العاملين في القطاع القضائي.
