ملخص الدراسة
أظهرت ورقة تحليلية صادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن المغرب يواصل اعتماد توقيت غرينتش زائد ساعة بشكل ثابت منذ عام 2018، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز التداخل الزمني مع أوروبا القارية.
وتخلص الدراسة إلى أن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن هذا الاختيار تبقى محدودة، وتتركز أساساً في تحسين التنسيق الزمني مع الأسواق الأوروبية، في حين تتحمل البلاد كلفة صحية واجتماعية موثقة في الأدبيات الدولية، دون وجود تقييم وطني منشور يحسم صافي الأثر.
وتضيف الورقة أن الأثر الاقتصادي يبقى محدوداً لأن التوافق مع مواعيد العمل والتجارة الأوروبية لم يترجم إلى تعزيز ملموس للنمو أو الاستثمار كما قد يُفترض. كما أن وجود هذا التوقيت يؤثر في عدة قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية والتواصل المؤسسي، ما يرفع تكاليف التشغيل في بعض المجالات.
إضافة إلى ذلك، يلاحظ الباحثون أن الاعتماد المستمر على توقيت واحد يتطلب ضبطاً دقيقاً لساعات العمل وتوقيت الكهرباء والطاقة، وهو ما قد ينتج عنه تقلبات في الإنتاجية. وفي المقابل، تشير الأدلة الدولية إلى كلفة صحية واجتماعية مرتبطة بمدة التعديل الزمني وتأثيره على نمط النوم واليقظة والوظائف اليومية. وتؤكد الورقة أن لا وجود لتقييم وطني منشور يحسم صافي الأثر حتى الآن، وهو ما يجعل إمكانية الحكم على نجاح هذه السياسة صعبة ومفتوحة للنقاش محلياً.
وعلى مستوى التفاصيل، استندت الدراسة إلى مراجعة الأدلة الدولية حول آثار تغيّر التوقيت، وتبين أن الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعديل النوم والتزامن الزمني موثقة في أدبيات عالمية، مع الإشارة إلى غياب أرقام محلية محددة للمغرب في هذا السياق. كما توضح أن النتائج الوطنية ستظل ناقصة من دون بيانات مستمدة من قياسات ومتابعة محلية دقيقة تعكس الواقع المغربي في مختلف القطاعات.
ختاماً، تدعو الورقة إلى إجراء تقييم وطني موسّع يدمج بين الصحة والاقتصاد والاجتماع، ويرصد الآثار عبر آليات رصد مستمرة، حتى يمكن تحديد صافي الأثر وتوجيه القرارات السياسية المستقبلية بشكل أكثر دقة. كما تشدد على أهمية نشر نتائج القياس الوطني وتحديث السياسات وفقاً للبيانات الجديدة، لحسم النقاش العام حول استمرار الاعتماد على توقيت GMT+1 في المغرب.
