طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بتدخل عاجل من السلطات الولائية في طنجة من أجل توحيد إجراءات تسجيل المواطنين النازحين من المناطق التي تضررت جراء الفيضانات في القصر الكبير.
يأتي هذا المطلب في ظل ما وصفته الجمعية بـ”الارتباك” الذي يسود عملية تسجيل المتضررين بين مختلف الملحقات والمقاطعات.
السياق المحلي
أوضحت مجموعة من المصادر الجمعوية وعدد من المتابعين للشأن المحلي، أن هناك حالة من عدم اليقين بخصوص كيفية تسجيل النازحين، مما يزيد من معاناة الأشخاص المتضررين الذين استقروا في مناطق مختلفة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم بسبب الفيضانات.
مطالب الجمعية
من جهته، أوضح أحد أعضاء الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن “توحيد الإجراءات مسألة ضرورية لتسهيل الأمور على المواطنين المتضررين وتخفيف الضغط عن الإدارات المحلية”.
ودعا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات حازمة وسريعة لمعالجة الوضع الحالي وتفادي تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها النازحون.
