المجلس المنافسة: تقارب أسعار الوقود دولياً في المغرب مارس 2026
\n
أصدر مجلس المنافسة مذكرة اليوم الثلاثاء حول تطور أسعار الغازوال والبنزين في الأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026. وفي إطار متابعة تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل التموين الدولية، أشارت المذكرة إلى أن المغرب كاقتصاد مستورد للمواد البترولية يظل معرضاً لتلك التطورات بشكل خاص. وتؤكد المذكرة أن الهدف من المراقبة يتمثل في تقييم مدى انسجام الأسعار الوطنية مع التغيرات الدولية وتطوير آليات لتعزيز الشفافية التنافسية في السوق المحلية.
\n
وذكرت المذكرة أن المغرب، كاقتصاد مستورد للمواد البترولية، يظل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة. وفي إطار اليقظة وتتبّع السير التنافسي، عقد المجلس جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع الغازوال والبنزين بهدف تدارس مدى انسجام ومستوى الارتباط بين التغيرات التي شهدتها الأسعار المرجعية الدولية خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026، وانعكاسها على تكاليف الشراء والأسعار المطبقة على المستويين الوطني والمحلي. وتؤكد المذكرة أن هذه الآليات تُقيّم أيضاً أثر التغيرات الدولية على العرض المحلي وأسعار البيع في المحطات.
\n
وبحسب المذكرة، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في الأسعار المرجعية الدولية للغازوال والبنزين المكررين خلال تلك الفترة، فإن انتقال هذه التطورات إلى أسعار البيع في محطات الوقود المغربية كان متفاوتاً حسب المادة. وأوضحت المذكرة أن: «في سياق دولي مطبوع بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشهد أسواق الطاقة ارتفاعاً سريعاً في أسعار النفط الخام والمواد المكررة، في بيئة تتسم بزيادة التقلبات والشكوك التي تخيم على ظروف التموين.» كما أشارت إلى أن: «طبقاً لمهامه المتمثلة في اليقظة وتتبع السير التنافسي السليم للأسواق، أجرى مجلس المنافسة جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع الغازوال والبنزين، بهدف تدارس مدى انسجام ومستوى الارتباط بين التغيرات التي شهدتها الأسعار المرجعية الدولية خلال الفترة من فاتح إلى 16 مارس 2026، وانعكاسها على تكاليف الشراء وأسعار البيع المطبقة على الصعيد الوطني.»
\n
بينت البيانات أن الغازوال لم ينعكس الارتفاع الدولي بشكل كامل على الأسعار المحلية، مع وجود فارق انخفاض قدره 0.89 درهم للتر الواحد، بينما البنزين شهد انتقالاً أعلى من الزيادة الدولية بمقدار 0.17 درهم للتر. كما كشفت المذكرة أن الفوارق في الأسعار المطبقة من قبل المشغلين على مسيري المحطات بلغت نحو 0.20 درهم للتر للغازوال، وهو ما يقارب 10 في المئة من متوسط الارتفاع المسجل على المستوى الدولي. ورغم هذه الفوارق الطفيفة في المنبع، أشارت المذكرة إلى أن ظروف المنافسة المحلية تدفع نحو سلوكيات تهدف إلى ملاءمة الأسعار عند البيع بالتقسيط. وفيما يتعلق بتعديل الأسعار كل نصف شهر، باشرت مشاورات مع الفاعلين في القطاع لدراسة إمكانية تطوير هذه الممارسة وتحسين سيرها التنافسي مع الحفاظ على توازناتها.
