بيان الخارجية والهدف من الحياد
أصدرت الجزائر بياناً رسمياً عبر وزارة الشؤون الخارجية أعرب فيه عن قلقها إزاء تصعيد عسكري غير متوقع في منطقة الخليج، وذلك بعد فشل المفاوضات الإيرانية-الأمريكية التي قادتها سلطنة عمان كجهة وسيطة. جاء البيان بالدعوة إلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية لمنع تعريض المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار، مع وصف التطورات بأنها «تبعث على بالغ الأسف» دون الإشارة إلى موقف محدد تجاه طرف بعينه أو تقديم دعم علني لإيران، الحليفة التقليدية للجزائر. كما شدد على أهمية الحوار والالتزام بالقنوات الدبلوماسية، مع الإبقاء على خط حياد يشير إلى رغبة في تفادي الدخول في مواجهة مباشرة أو الاصطفاف إلى جانب طرف في النزاع. في النص نُسبت إلى الجزائر مسؤولية الحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي، وتأكيد أن للجزائر دوراً في دعم الحلول السلمية عبر المجهودات الدبلوماسية المتعددة الأطراف.
ردود الفعل وآفاق المسار السياسي
ردود الفعل في الجزائر اختلفت بين المراقبين والسياسيين. فبينما رُبط البيان بتوجّه دبلوماسي يحافظ على مسافة من المواجهة، وصف الصحفي المعارض وليد كبير البيان بأنه «فضيحة»، قائلاً إن الجيش لم يعلن تضامنه مع دول الخليج وهو ما اعتبره دليلاً على حياد ظاهر وتردد في مواجهة التصعيد الإقليمي. وأشار كبير كذلك إلى تصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون تؤكد أن «أمن السعودية من أمن الجزائر»، في إطار نقاش حول طبيعة العلاقات وتوازنها مع الدول الخليجية. يرى بعض المحللين أن البيان يعكس سياسة خارجية تعتمد الحياد وتجنب مواقف حازمة في ظرف يتسم بتزايد التوتير الدولي، بينما يرى آخرون أن الجزائر تسعى للحفاظ على قنوات حوار مع أطراف متعددة لتسوية النزاع مستقبلاً. وفي هذا الإطار، يظل السؤال قائماً حول مدى قدرة الجزائر على الحفاظ على مصداقيتها الإقليمية والدولية في ظل ارتفاع درجة التوتر وتعدد الأطراف الدولية المعنية.
المضمون الرسمي جاء في البيان بصيغة عامة تفيد بأن التطورات الأخيرة لا تحمل الجزائر موقفاً صريحاً تجاه أي جهة، وأنها تدعو إلى ضبط النفس وتفضيل الحلول عبر الحوار. وبدا أن الجدل العام يتركز حول مدى وضوح المواقف الرسمية ومدى تطابقها مع تصريحات سابقة قيادية حول الأمن الإقليمي. وفي ظل هذه التطورات، يواصل الملاحظون متابعة كيف ستتعامل الجزائر مع التوترات الخليجية ومستقبل دورها كطرف محتمل في أي جهد وساطة.
