إعلان النقابة وخطط الاحتجاج
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض أشكال احتجاجية جديدة ضد ما يعتبره استمرار التسويف في صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية. وأوضح المكتب في بلاغ صادر عنه أن هذه الخطوات ستتضمن حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة في المحاكم.
الأهداف والإجراءات
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسليط الضوء على مطالبة العاملين في هيئة كتابة الضبط بصرف مستحقات التعويض عن المردودية، وهي المستحقات المرتبطة بأداء العمل وإنتاجيته. وتؤكد النقابة أن التأخر في صرف هذه المستحقات يمس الاستقرار المهني للكوادر ويؤثر في معنوياتهم، وهو ما يدفع إلى تنظيم تحركات احتجاجية منظمة. وتوضح البلاغ أن الوقفات الاحتجاجية ستُنفذ في مواقع المحاكم كقناة رئيسية لإيصال رسالة المطالبة إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار. كما تشدد على أن التحرك يسعى إلى ضمان التزام الجهات المعنية بتعهداتها تجاه موظفي كتابة الضبط وتوضيح آليات صرف المبالغ المستحقة وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة.
وتُعرب النقابة عن أملها بأن تتجاوب الأطراف المعنية مع المطالب وتجنب أي تأثير سلبي محتمل على سير العمل القضائي نتيجة التأخر في الدفع.
ملاحظات إضافية
لم يصدر عن المكتب تعليق إضافي حول التفاصيل العملية، ولا توجد معلومات في البلاغ عن المناطق المعنية أو أعداد المشاركين. كما أن الوثيقة لم تذكر آليات التواصل مع أعضاء النقابة أو المواعيد البديلة في حال تعذر إجراء الوقفات كما هو مخطط لها. ويؤكد النص أن الهدف من هذه الخطوات يظل سلمياً وبعيداً عن أي أعمال خارج القانون.
