إفراج عن الأستاذة نزهة مجدي في ذكرى تأسيس التنسيقية
تم الإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي مساء اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعد قضائها شهرين ونصف من عقوبة حبسية نافذة محددة في ثلاثة أشهر، وذلك إثر تنفيذ حكم قضائي صدر بحقها بسبب مشاركتها في الاحتجاجات المرتبطة بملف التعاقد. وتمت عملية الإفراج فيما ظلّت إجراءات إدارية وقضائية مرتبطة بالواقعة قيد المتابعة، وكانت الشرطة قد أوقفتها في 18 ديسمبر 2025 عند مدخل مدينة أولاد تايمة تنفيذاً لحكم بالحبس ثلاثة أشهر نافذا. يأتي الإفراج في ظل نقاش سياسي وتربوي متواصل حول ملف التعاقد وتأثيره على المدرسة العمومية واستقرار العاملين فيها.
وفي سياق التطورات المرتبطة بملف التعاقد، أكّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بيان تلقته جريدة أخبارنا أن الإفراج يتزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية، التي أُعلن عنها رسمياً يوم 4 مارس 2018 بالعاصمة الرباط. وأشارت إلى أن الأستاذة نزهة مجدي كانت من الوجوه البارزة التي ساهمت في تأسيس الإطار إلى جانب عدد من المنسقين والمنسقات على مستوى الوطن. كما شددت التنسيقية على أن متابعة الأستاذة والحكم الصادر بحقها جاءا بحسب تعبير البيان على خلفية نضالها المشروع ضد مخطط التعاقد، ومطالبتها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دفاعاً عن المدرسة العمومية والاستقرار المهني.
وفي السياق نفسه، دان المصدر ذاته ما وصفه بالأحكام القضائية الكيدية الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، طالباً ببراءة جميع المتابعين ووقف المتابعات القضائية في حق الفوج الخامس، مع رد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي. كما أشار إلى أن الإفراج عن المجدي يبرز في ظل جدل قائم حول ملف التعاقد، الذي يثير نقاشاً واسعاً داخل الساحة التعليمية بين مطالب بالإدماج الكامل ومؤسسات رسمية تتشبث بخياراتها الإصلاحية. عند إعلان خبر الإفراج، رُصدت تظاهرات ووقفات احتجاجية في بعض المؤسسات التعليمية، كما صدرت بيانات من هيئات نقابية تعبر عن الاستنكار إزاء الأحكام القضائية وتدعو إلى حماية حقوق الأساتذة والتعجيل بالإصلاحات المرتبطة بالوظائف التعليمية.
