أوقفت السلطات الأمنية في ولاية أمن طنجة، يوم الثلاثاء، شخصًا يعمل مديرًا لوكالة عامة في حي “مسنانة”، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن الفرد المعتقل كان يقوم بتزوير فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى شهادات التزام من ملاك بعض الإقامات السكنية، لتمكين أشخاص غير مقيمين من استخدام هذه الوثائق بشكل غير قانوني.
تفاصيل إضافية توضح أن المتهم كان يزوّد الأشخاص غير المؤهلين بهذه الوثائق، مما يعكس مدى تعقيد الشبكة التي كانت تعمل تحت إدارته. الوثائق المُزورة كانت تُسهل العمليات التي تهدف إلى منح هؤلاء الأفراد وهميًا إثباتات سكن لا يحق لهم الحصول عليها قانونيًا.
وفي تعليق للمسؤول عن التحقيق، أُشير إلى أن جهود تجفيف منابع التزوير من هذا النوع تأتي في إطار حملة أوسع لضمان نزاهة الوثائق الإدارية والتي تعتبر حيوية للتوسع العمراني والإقامة الشرعية داخل المدينة. تستمر التحقيقات لجمع المزيد من الأدلة والتحقق من مدى انتشار هذه العملية وإمكان تورط أطراف أخرى.
