أزمات الشرق الأوسط تقلب أسواق النفط والأسهم

Okhtobot
2 Min Read

المشهد الاقتصادي الحالي

\n

أربكت الحرب الجارية في الشرق الأوسط الأسواق العالمية، إذ تتقلب أسعار النفط والأسهم والسندات بشدة مع كل تطور سياسي أو عسكري جديد. وفي مشهد يعكس حالة ترقب عالية لدى المستثمرين بشأن مآلات الصراع وتداعياته الاقتصادية، بات مضيق هرمز محوراً رئيسياً للقلق بسبب مروره بنحو 20% من النفط والغاز المنقولين بحراً في العالم. وتزايدت التقلبات مع رسائل متباينة من واشنطن حول إيران، ما جعل السوق عالقا بين احتمالات التصعيد واحتمالات التهدئة وسط غموض مستمر حول نهاية الأزمة.

\n

في سوق النفط، انعكس الارتباك بوضوح مع تقلبات الأسعار وتوقعات بأن الخام سيظل عند مستويات مرتفعة في سيناريوهات الحرب المختلفة، وربما يسجل مستويات أعلى إذا تضررت البنية التحتية الإيرانية بشكل أكبر. ونقلت تقارير من رويترز عن تقدير أن الحرب قلصت الإمدادات العالمية بنحو 11 مليون برميل يومياً، في حين قفز خام برنت فوق 119 دولاراً للبرميل في جلسة سابقة، مع تحذير من أن أي تعطيل إضافي قد يدفع الأسعار إلى مستويات أشد قسوة على الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد الأسواق المالية، واصلت الأسهم الأمريكية والعالمية التراجع، إذ دخل مؤشر داو جونز منطقة التصحيح بانخفاض يفوق 10% من ذروة فبراير، وهبطت مؤشرات رئيسية أخرى إلى أدنى مستوياتها في أشهر. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في إشارة إلى ارتفاع مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع احتمال خفض الفائدة الأميركية قريباً.

\n

تصريحات واشنطن وطهران

\n

ورغم هذه السيولة العالية، يرى بعض المحللين أن الاضطرابات لا تعني انهيارا شاملا، بل تجسيداً لصراع بين سيناريوهين متناقضين: تصعيد واسع يضرب الطاقة والنمو العالمي، أو تسوية سياسية مفاجئة تقودها تحركات دبلوماسية. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات عدة من واشنطن وطهران بتباين واضح في الرسائل، ما يحافظ في نهاية المطاف على حالة من الضبابية في الأسواق. ونقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله هذا الأسبوع إن المحادثات مع طهران “تسير بشكل جيد جدا”، وإن الولايات المتحدة أوقفت ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام بطلب من إيران. ووصف مسؤول إيراني المقترح الأميركي لإنهاء الحرب بأنه “أحادي الجانب وغير عادل”.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *