سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار المحروقات يثير جدلاً واسعاً
في البرلمان المغربي، طرح النائب حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً أمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. يتعلق السؤال بارتفاع أسعار المحروقات وسرعة زيادتها مقارنة ببطء انخفاضها، وهو موضوع أثارته جدل واسع في الأسواق الوطنية بسبب تأثيره المحتمل على القدرة الشرائية للمستهلكين. الهدف من السؤال، كما أوضح الدراق، هو فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة في وتيرة الارتفاع والانخفاض، وللدفع باتجاه شفافية وآليات أكثر وضوحاً لتحديد الأسعار في قطاع المحروقات.
وقد أشار الدراق إلى ملاحظة رأي عام مفادها أن الشركات المسؤولة عن توزيع المحروقات ترفع الأسعار بسرعة كبيرة عندما يزداد السوق العالمي، بينما تكون الانخفاضات بطيئة جداً حين يتراجع السوق الدولى، وأحياناً تقاس بالسنتيمات فقط. ويرى الدراق أن هذا الوضع يثير أسئلة حول شفافية وآليات تحديد الأسعار، كما يثير تساؤلات بشأن حجم المخزون الوطني من المحروقات وقدرته على ضمان استقرار الأسعار ومواجهة الأزمات الدولية. وبناءً عليه، سأل عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المتكرر والسريع لأسعار المحروقات وزيادتها مقارنة بانخفاضها، وعن الآليات المعتمدة لتحديد الأسعار وضمان توازن بين مصالح الشركات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما استفسر عن حجم المخزون الوطني الحالي من المحروقات ومدى كفاءته في مواجهة أي أزمات أو تقلبات في السوق العالمية، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الشفافية والمراقبة في هذا القطاع الحيوي.
في ختام سؤاله، أدرج الدراق عبارة بارزة هي أن «ارتفاع أسعار المحروقات وسرعة زيادتها مقارنة ببطء انخفاضها» يمثل محوراً للمساءلة، وطلب توضيحاً حول الأسباب الحقيقية لهذا التفاوت وآليات المعالجة. كما شدد على ضرورة وضع إطار رسمي يضمن شفافية أعلى وآليات مراقبة أكثر فاعلية لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتأقلم مع تقلبات الأسواق العالمية.
