استمرت اللجنة التقنية المكلفة بمناقشة ملف التقاعد في عقد اجتماعاتها، وكان أحدث هذه الاجتماعات قد جرى في بداية الأسبوع الجاري في مقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير بمدينة الرباط. هذا الاجتماع كان السادس ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة، حيث جرى تكريسه لدراسة الوضع المالي والإداري للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
خلال الاجتماع، قدم المسؤولون عن النظام عرضاً تقنياً متكاملاً، شمل الإطار القانوني وحوكمة النظام، مع التركيز على تشخيص دقيق للاختلالات الموجودة في النظام الحالي. يهدف هذا التشخيص إلى تحديد الخطوات اللازمة للإصلاح وضمان استدامة النظام على المدى الطويل، في ظل تزايد الانتقادات للإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تعقيد الوضع.
ويذكر أن عدداً من النقابات كانت حاضرة في الاجتماع، حيث شاركت بتقديم رؤاها وانتقاداتها حول مجمل الإجراءات المتخذة حتى الآن. وأكد بعض ممثلي النقابات على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وتشاركية، تضم جميع الأطراف المعنية لتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والقطاع الحكومي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود مستمرة لمحاولة تحسين أوضاع نظم التقاعد والتكيف مع التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها البلاد، حيث شددت الأطراف المختلفة على أهمية الإسراع في إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لهذه القضايا العالقة.
