أعلنت إيطاليا أنها لن تتمكن من الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك لأسباب تتعلق بالقيود الدستورية، كما جاء في تصريح لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.
وأوضح تاجاني أن هناك تعارضات بين الدستور الإيطالي وميثاق مجلس السلام لا يمكن تجاوزها قانونيًا. وصرح قائلاً: “إن القوانين الوطنية، ولا سيما المادة 11 من الدستور الإيطالي، تقيد البلاد من الانضمام إلى مثل هذه المنظمات دون تعديلات دستورية كبيرة”. المادة المشار إليها تؤكد على رفض إيطاليا لاستخدام الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، وتثبت التزامات البلاد تجاه المنظمات الدولية التي تضمن السلام والعدالة.
تعكس تصريحات تاجاني التحديات التي تواجهها إيطاليا في التوفيق بين التزاماتها الداخلية والدولية، وضرورة السعي لتحقيق توازن بين المشاركة الدولية والامتثال للمتطلبات القانونية والسياسية الداخلية. وأضاف تاجاني أن الحكومة الإيطالية تتعهد بمواصلة دعم السلام العالمي بطرق تتماشى مع دستورها الوطني.
