أعلنت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن إطلاق الإطار المعياري الوطني الخاص بالتقائية السياسات العمومية في المغرب. تمثل هذه الخطوة أساسًا جديدًا لحوكمة الفعل العمومي في البلاد، وتهدف إلى تحديث نظام الحوكمة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الإدارة العمومية وتطوير عمليات صنع القرار من خلال توحيد السياسات العامة. وفي خطاب ألقاه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين فعالية الفعل العمومي.
وقال زيدان إن الإطار المعياري الذي تم إطلاقه يعزز من تكامل السياسات بين مختلف القطاعات ويضمن تماشيها مع الأهداف الاستراتيجية للبلاد، مضيفًا أن هذه المبادرة ستساعد في تحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة. يمثل هذا المشروع جزءًا من برنامج شامل يهدف إلى تحديث هيكل الإدارة وتحسين عملية اتخاذ القرار على كافة المستويات.
