أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف بالكابينت، يوم الأحد قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الأوضاع القانونية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة، مما يساهم في تعزيز السيطرة الإسرائيلية وزيادة النشاط الاستيطاني في المنطقة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوسيع نفوذها وتأثيرها في الضفة الغربية.
وفي رد على هذه القرارات، أصدرت الرئاسة الفلسطينية تحذيرًا شديدًا بشأن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. أكدت الرئاسة على خطورة اتخاذ أي إجراءات تستهدف المواقع الدينية مثل الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتبرت أن نقل أي صلاحيات تتعلق بهذه الأماكن خطوة مرفوضة وغير مقبولة. وقد أعربت الرئاسة عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة لهذه التحركات على استقرار المنطقة.
في بيان للمسؤول الإعلامي للرئاسة الفلسطينية، أُشير إلى أن “المساس بالمقدسات يعكس توجهات خطيرة تزيد من التوتر والاحتقان في الأراضي المحتلة. الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن الدينية يجب أن يكون أولوية لجميع الأطراف.” مضيفًا أن الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالقدس والمناطق الدينية ضروري للحفاظ على السلام.
