أبرز خلفيات القضية
أعلنت الأستاذة نزهة مجدي أنها تلقت قراراً رسمياً يقضي بتوقيفها عن العمل، وذلك مباشرة بعد مغادرتها السجن وتولي قضيتها أجواء التوتر السياسي في قطاع التعليم.
وتؤكد المصادر أنها انتهت مدة الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة قبل أيام قليلة من إعلان التوقيف. وفي منشور على حسابها في إنستغرام، وجهت تحية لشغيلة التعليم بالمغرب ولكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة، وشكرت من تضامنوا مع ملفها ونضالات التنسيقية الوطنية للأساسات وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد. يشير القرار إلى استمرار المسار القضائي والإداري المرتبط بالملف، في سياق جدال قائم حول الحقوق الوظيفية والتزامات العاملين في منظومة التربية والتكوين.
أطر التضامن والردود
يأتي هذا الملف في سياق جدل واسع داخل قطاع التعليم، إذ كانت الأستاذة قد أوقفت في دجنبر 2025 لتنفيذ حكم نهائي على خلفية مشاركتها في ما عُرف بـ «معركة إسقاط مخطط التعاقد». وتزايدت أصوات التضامن مع الموقوفة عبر مؤسسات تعليمية ونقابات وهيئات تربوية، جرى تنظيم وقفات احتجاجية متعددة في مدارس ومراكز تكوين خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية عبرت عن رفضها للمتابعة القضائية واعتبرت أنها جزء من مسار محاكمات يستهدف مناضلي القطاع.
من جهة أخرى، أوضحت التنسيقية الوطنية للأساسات وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد أن الأستاذة حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الأكاديمية استعداداً لعودتها إلى التدريس.
المسار الإداري والقضائي المستمر
وفي تطور قابل للتتبع، قالت التنسيقية إن الإجراءات الإدارية والقضائية ستواصل وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع متابعة واسعة من النقابات والجهات المختصة. وأعلنت الأستاذة أنها تلقت استدعاءً رسمياً للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الخميس 26 مارس 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة. وتؤكد المصادر أن الملف يحظى بمتابعة من النقابات والتنسيقيات، وهو في إطار الإجراءات القانونية الجارية.
