دخل قرار منسوب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حيز التنفيذ الخميس 5 نونبر 2026، ويوقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية إلى دول إفريقيا، من دون استثناء أي منتوج. ويشمل الوقف المساطر المرتبطة بالطلبات الجديدة، التي لا تُقبل ولا تُدرس خلال سريان القرار، إلى حين إشعار آخر.
ويأتي الإجراء في وقت تعرف فيه الأسواق الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الفلاحية، بالتزامن مع تزايد المخاوف من تأثير وتيرة التصدير في العرض المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين. ويرى عدد من المتتبعين أن القرار يعكس توجهاً لإعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية قبل التصدير.
ومن المتوقع أن يتأثر المصدرون والمهنيون المرتبطون بعقود واتفاقيات مع مستوردين في دول إفريقية، وقد يعيدون ترتيب أولوياتهم أو يبحثون عن توجيه منتجاتهم إلى السوق الداخلية أو وجهات أخرى إذا لم يشملها المنع. ويرى البعض أن الإجراء قد يرتبط أيضاً بإعادة تنظيم التصدير الفلاحي وفرض ضوابط أشد، في سياق انتقادات لطريقة منح التراخيص وغياب معايير واضحة توازن بين مصالح الفلاحين والمصدرين والأمن الغذائي الوطني.
ولم يصدر توضيح رسمي مفصل بشأن الأسباب الدقيقة للقرار أو مدته، كما لم يتضح مصير الطلبات التي كانت قيد الدراسة عند بدء سريانه. وتُرتقب ردود فعل من الهيئات المهنية والجمعيات الفلاحية، مع احتمال مطالبتها الوزارة بعقد اجتماعات عاجلة لتوضيح أبعاد الإجراء وآثاره.