أفاد تقرير لوزارة الداخلية بأن مصالحها تتتبع 387 حالة متابعة قضائية لمنتخبين حاليين وسابقين، فيما توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بـ252 طلبا لعزل المنتخبين.
وأحيلت طلبات العزل على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المعروضة، لكن التقرير لم يعلن حصيلة الأحكام التي انتهت إلى العزل. وربط التقرير هذه الطلبات بأفعال وصفها بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتشمل المتابعات، وفق التقرير، 73 رئيسا لمجالس جماعية و71 نائبا لهم، إلى جانب 152 عضوا و57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا. وتراقب المديرية الوضعية القضائية للمعنيين بالنظر إلى ما قد ينجم عن المتابعات من آثار قانونية، بينها التشطيب على أسمائهم من اللوائح الانتخابية واحتمال فقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.
وفي ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي، تلقت المديرية 376 شكاية من أعضاء مجالس جماعية ومواطنين وجمعيات مدنية. وتضمنت الشكايات ادعاءات بمخالفات مالية وإدارية واختلالات في التعمير، فضلا عن ربط منتخبين مصالح خاصة بمصالح جماعاتهم. وأعلنت وزارة الداخلية إحالة بعض الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأخرى على الولاة والعمال المعنيين للتحري والتحقق وإعداد تقارير، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
كما سجل التقرير 20 ملفا قضائيا يرمي إلى إلغاء قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية، عقب مطالب لأعضاء مجالس بتفعيل مساطر عزل منتخبين. وتناولت هذه الملفات أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة، أو تنازع المصالح، أو طلبات قبول العدول عن الاستقالة؛ وقضت المحاكم الإدارية برفض جميع الطلبات الواردة فيها.
ورصد التقرير حالات لتنازع المصالح مرتبطة بالدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات. وشملت أيضا علاقات تعاقدية مع شركات يعمل فيها منتخبون أو يساهمون فيها، أو تربطها مصالح بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم. وقال التقرير إن معالجة هذه الحالات تندرج ضمن تفعيل دورية لوزارة الداخلية صدرت في مارس 2022 بشأن تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها.
وأصدر وزير الداخلية 40 قرارا بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم في مجالس العمالات والأقاليم، طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 112.14. وارتبطت القرارات بفقدان العضوية بسبب العزل أو فقدان الأهلية الانتخابية أو حل المجلس أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة. كما تلقت مصالح الوزارة استشارات قانونية، منها 40 بشأن تنازع المصالح، و39 بشأن مسطرة العزل، و30 بشأن فقدان الأهلية الانتخابية، و20 بشأن وضعية رؤساء المجالس الجماعية، و14 في الشؤون المالية والإدارية.