الخلفية والرسالة البرلمانية
\n
في خطوة نيابية تثير نقاشاً عاماً حول إجراءات الإخلاء بالعاصمة الاقتصادية، وجّهت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول إشعارات بالإخلاء والهدم خارج المساطر القانونية طالت عدداً من عقارات المدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط في الدار البيضاء. وتورد المراسلة أن الإشعارات موقعة من قائد المنطقة دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت كمرجع للإخلاء. وقد أُرسلت الرسالة عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ 24 فبراير 2026، بحسب ما ورد فيها.
\n
معطيات وأطر قانونية وتهم
\n
وتشير التامني إلى معطيات تفيد بأن بعض تقارير الخبرة المعتمدة في هذا الإطار لم تُنجز وفق الضوابط المتعارف عليها، من بينها عدم الولوج إلى العقار موضوع المعاينة. كما تُثير قضية الإخلاءات تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية، خاصة مع وجود مؤشرات على أن عمليات الإخلاء تواكب حضوراً لأشخاص يُشتبه في انتحالهم صفة أعوان سلطة، بحسب ما ورد في الرسالة. وتعيد البرلمانية التأكيد على وجود تحركات تضييقية وتحريضية ضد السكان وأعضاء تنسيقية المدينة العتيقة الذين يدافعون عن ملفهم بوسائل مشروعة، حتى ادّعى أحد الأشخاص بأنه “مرسلاً من طرف السلطة”.
\n
وفي سياق مشابه، أشارت التامني إلى أن رئيسة المقاطعة رفضت إلغاء قرارات هدم وُصفت بأنها “الجائرة”، رغم وجود عقارات تتضمن تقارير خبرة تفيد سلامتها الإنشائية، وهو ما يزيد من التوتر لدى السكان. وتقول البرلمانية إن هذه الادعاءات تتهدّد حماية الملكية الخاصة وحق السكن ومبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما تراه مساساً بمبادئ دستورية أساسية.
\n
وعلى ضوء هذه المعطيات، طالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني لاعتماد إشعارات الإخلاء دون سند قضائي نهائي، والكشف عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بخبرات تقنية غير مستوفية لشروط المعاينة الميدانية، وما إذا كان فُتح تحقيق إداري للتحقق من سلامة الإجراءات. كما دعت إلى توضيح الإجراءات المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة وتوثيق مواكبة عمليات الإخلاء بمرافقة أشخاص من ذوي السوابق، إضافة إلى بيان التدابير المستعجلة لضمان احترام المساطر القانونية وحماية السكان من أي ترهيب أو تضييق. من المنتظر أن يفتح السؤال البرلماني نقاشاً واسعاً حول تدبير ملف الهدم والإخلاء في المدينة العتيقة وضرورة ضمان حقوق المواطنين واستقلالية الإجراءات.
\n
