دعا مهنيو الصحافة بتطوان السلطات المحلية والأمنية والنيابة العامة إلى حصر التعامل الإعلامي الرسمي في الصحافيين الحاملين بطاقة الصحافة المهنية، والصحافيين الأجانب المعتمدين قانونا. كما طالبوا بفتح أبحاث وتطبيق القانون في حق من يثبت تورطه في انتحال صفة صحافي أو استعمال وثائق غير قانونية أو إدارة صفحات تنتحل صفة مؤسسات إعلامية وتمارس أنشطة مخالفة للقانون.
ووجّه الموقعون على بلاغ نداءهم إلى عامل إقليم تطوان، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ووالي أمن تطوان، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمدير الإقليمي للجمارك بتطوان، ورؤساء المصالح الخارجية ورئيس جماعة تطوان، فضلا عن مسؤولين ومنتخبين بالإقليم. ودعوا إلى عدم الاعتداد ببطاقات أو صفات أو وثائق أخرى في التعامل الإعلامي الرسمي.
وأعرب الموقعون عن قلقهم من أشخاص قالوا إنهم ينتحلون صفة «صحافي» أو «مراسل صحافي»، ومن صفحات إخبارية يديرها أشخاص لا صفة قانونية لهم. واتهموا بعض هذه الصفحات باستعمالها للتشهير والابتزاز ونشر أخبار زائفة والإساءة إلى أشخاص ومؤسسات.
واستحضر البلاغ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرا أن بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة هي الوثيقة التي تثبت الصفة، باستثناء الصحافيين الأجانب المعتمدين رسميا من السلطة الحكومية المختصة. كما أشار إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
واعتبر الموقعون أن استعمال صفتي «صحافي» أو «مراسل صحافي»، أو تقديم وثائق غير صادرة عن الجهات المختصة لإثباتهما، قد يشكل انتحالا للصفة، وقد يرتب مسؤولية قانونية إذا اقترن بوثائق أو بيانات من شأنها تضليل الإدارات أو المؤسسات أو المواطنين. وقالوا إن حماية المهنة تصون حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول، وإن حرية الصحافة والتعبير لا ينبغي أن تكون غطاء لممارسات غير مشروعة.