صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حرية التعبير والتدبير الذاتي للمهن الصحفية. وقد تم تقديم مشروع هذا القانون من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل.
تأتي هذه الخطوة في سياق تطورات قانونية مرتبطة بالفصول 25 و27 و28 من الدستور، والتي تُعنى بحرية التعبير وحق الصحفيين في التنظيم الذاتي لمهنتهم. ويشير البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحفي، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدستورية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل بأن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين فعالية المجلس الوطني للصحافة وتوفير إطار تنظيمي يساهم في حماية مهنة الصحافة وتعزيز دورها في المجتمع. كما أشار إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة للحاجة الملحة لتهيئة الظروف المناسبة لضمان الممارسة المهنية الحرة والمستقلة للإعلامي.
