تطورات قانونية بشأن الخبراء القضائيين
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون متعلق بالخبراء القضائيين، يعيد تنظيم مسؤوليتهم الجنائية والتأديبية عبر حزمة من العقوبات تستهدف أشكالاً متعددة من الانحراف أو الإخلال بواجبات الخبرة. ويتضمن مشروع القانون تدابير صارمة، تُعدّ من أبرزها تجريم تقديم تقارير كاذبة، المعروفة بشهادة الزور، كجزء من آلية تشديد المساءلة القانونية للمشتغلين بهذا المجال. تأتي هذه الخطوات في إطار جهد تشريعي مستمر يهدف إلى تعزيز الإشراف والشفافية داخل الهيئات القضائية وتحديد معايير الاعتماد والاستقلالية للخبراء القضائيين، بما في ذلك تصحيح أطر التعيين والمساءلة وتحديد معايير السلوك المهني.
يهدف النص إلى توسيع نطاق المسؤولية على من يشارك كخبراء قضائيين، ويعكس سعي البرلمان إلى تعزيز سياسات الشفافية والامتثال داخل الأجهزة القضائية. ويرتكز المشروع على فرض عقوبات جنائية وتأديبية إضافية كجزء من إطار تشريعي يواجه ما يعتبره انحرافات أو إخلال بواجبات الخبرة. وتوضح المسودة أنها تطرح مجموعة من التدابير الصارمة، وتؤكد أن تجريم تقارير كاذبة يمثل أحد أبرز عناصرها، بينما يشير النص إلى وجود صور أخرى من الانحراف أو الإخلال بمسؤوليات الخبرة لكنها غير مذكورة في النص المتاح.
فيما لم تصدر حتى الآن اقتباسات من مسؤولي اللجنة في النص المتداول، تواصل اللجنة العمل على مناقشة المشروع مع الجهات المعنية، ضمن إطار إجراءات تشريعية رامية إلى تقنين وتوضيح صلاحيات الخبراء القضائيين وتحديد معايير المسؤولية الجنائية والتأديبية.
أبرز بنود مشروع القانون
تُشير المسودة إلى تجريم تقارير كاذبة كجزء من آلية تشديد المساءلة القانونية للمشتغلين بهذا المجال، وتذكر وجود صور أخرى من الانحراف أو الإخلال لكنها غير مذكورة تفصيلياً في النص المتاح.
