أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة والإنصاف في البلاد. أوضح أخنوش أن أنظمة الحماية الاجتماعية تمثل ضمانًا حقيقيًا للأفراد والأسر في مواجهة تقلبات الحياة والأزمات، مشددًا على أن الحكومة قد وضعت هذا المشروع في قمة أولوياتها منذ توليها السلطة.
جاءت تصريحات رئيس الحكومة من خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية الذي نظم اليوم الإثنين في مجلس المستشارين بالرباط. وأفاد أخنوش أن تعميم التغطية الصحية قد أتاح لأكثر من 11 مليون مواطن، من فئة “أمو – تضامن”، فرصة الحصول على العلاج بكرامة، حيث تتولى الدولة تغطية تكاليف اشتراكاتهم السنوية بميزانية مخصصة تبلغ 9.5 مليار درهم.
وأضاف أخنوش أن هذا الإنجاز يسهم في ضمان وصول المواطنين المغاربة لخدمات صحية موحدة في كلا القطاعين العام والخاص، مما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية ويقضي على أي تمييز محتمل في هذا المجال داخل المغرب.
