تسرّبت الاثنين 26 أكتوبر 2026 مسودة أمريكية لمشروع قرار بشأن الصحراء المغربية، تقترح حذف كلمة «الاستفتاء» من اسم البعثة الأممية وجعل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إطاراً وحيداً للتفاوض. ولم تُطرح المسودة بعد للتصويت في مجلس الأمن، فيما يُرتقب عرض المشروع قبل انتهاء الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر 2026.
ونُقل عن المادة الأولى من المسودة أنها تقترح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى 31 أكتوبر 2027، واعتماد اسم «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» ابتداء من 1 نونبر 2026. كما تطلب، وفق المادة الثانية، من الأمين العام تقديم مقترحات قبل 30 يناير 2027 لخفض عدد الأفراد النظاميين وإغلاق مواقع الفرق أو دمجها.
وترحب المسودة بتوسيع المغرب مقترح الحكم الذاتي وتحديثه، وتدعو الأطراف إلى الانخراط «دون تأخير» في مفاوضات تستخدم المقترح إطاراً وحيداً. ونُقل عنها وصف الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الوحيد، والأكثر واقعية وعدلاً وديمومة وقبولاً للطرفين، مع دعوة الأطراف إلى تقديم ردودها على أساسه. كما ترحب بجهود ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة لتيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي الجانب الأمني، تشدد المسودة على الالتزام الواضح وغير المشروط بوقف الأعمال العدائية، وتجنب أي تحرك من شأنه تقويض العملية السياسية، كما تدين الهجوم الذي وقع في مدينة السمارة في 5 ماي 2026. وتطلب من المبعوث الشخصي التشاور مع طيف واسع من الصحراويين داخل الإقليم وفي مخيمات تندوف والشتات.
وتعرب المسودة عن قلقها من استمرار النزوح وتدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف. وتطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل سكان المخيمات وإحصائهم خلال ستة أشهر، من دون تدخل أي كيان، مع ضمان الوصول من دون عوائق وحرية التنقل لتقييم الحلول الفردية الطوعية والدائمة. كما نُقل أن المسودة تحظى بدعم فرنسي وبريطاني، مقابل تحفظ روسي وصيني.