أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك مساندته لحملات مقاطعة الدجاج، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام نحو 30 درهما في بعض نقاط البيع. وربط المرصد هذا الموقف بمقاطعة طوعية وسلمية، تستند إلى معطيات موثوقة، داعيا الجهات المعنية إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق.
ويرى المرصد أن خفض الطلب واختيار مواد غذائية بديلة يمكن أن يضغطا على الأسعار ويخففا الأعباء عن الأسر. لكنه يعتبر المقاطعة أداة للتعبير عن موقف المستهلك، لا بديلا عن الرقابة الحكومية، ويربط أثرها المحتمل على الأسعار باستمرار الإنتاج وتفادي الإضرار بالمربين الصغار.
وطالب المرصد بنشر معلومات دورية عن الأسعار في مراحل الإنتاج والبيع بالجملة والتقسيط، مع توضيح الفروق بين الدجاج الحي والمذبوح والتكاليف المتصلة بالخدمات الإضافية. كما دعا القطاعات الحكومية المعنية إلى بيان حجم التموين وتكاليف الأعلاف والكتاكيت، واتخاذ إجراءات استعجالية تساعد على استقرار السوق.
وتشمل المطالب مراقبة الإعلان عن الأسعار وسلامة الموازين وشروط النظافة، إلى جانب فحص هوامش أرباح الوسطاء والتحقيق في الممارسات التجارية غير المشروعة. ودعا المرصد أيضا إلى تيسير استقبال شكايات المواطنين وإعلان نتائج المراقبة لتعزيز الثقة والمساءلة. ويرتقب، بحسب المرصد، أن تسهم المقاطعة تدريجيا في خفض الأسعار إذا اقترنت بهذه الشروط، وقد لخّص دعوته بالشعار: «اللي غلا عليك، خليه واختار البديل المناسب».