تفاصيل الجلسة وتأجيلها
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، اليوم الأربعاء 25 مارس، تأجيل النظر في ملف تتبعه خمسة متهمين، من بينهم منعش عقاري ووكيل عقاري وعدلان، أحدهم معتقل على ذمة قضية مشابهة، وذلك في اتهامات تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، إضافة إلى النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية. سيُستأنف النظر في القضية في جلسة مقررة يوم 8 أبريل المقبل، وفقاً لما أوضحته مصادر قضائية.
هذا الملف يحظى بتتبّع إعلامي لافت بسبب ارتباطه بطعن في وثيقة «وعد ببيع» تخص قطعة أرض من أربع هكتارات بضواحي مراكش، بثمن لا يتجاوز 200 مليون سنتيم، في حين أن خبرة عقارية أُنجزت قبل نحو عشر سنوات قدرت قيمتها بأكثر من مليار و200 مليون سنتيم.
ومن المرتقب أن تشهد القضية تطورات جديدة بعد أن توصلت المحكمة بنتائج الخبرة البيومترية لبصمة الهالكة، المالكة الأصلية للعقار، والتي أنجزها مختبر الشرطة العلمية. يطعن المشتكون في هذه الوثيقة بالزور، خاصة وأن المعنية بالأمر كانت قد أنجزت، قبل وفاتها، إشهاداً عدلياً يؤكد أنها لم تفوّض لأي شخص صلاحية التصرف في ممتلكاتها، ولم تبرم أي وعد أو عقد بيع، كما لم تتسلم أي مبلغ مالي كتسبيق، فضلاً عن مراسلتها لعدة جهات إدارية للطعن في تلك الادعاءات.
يعود تفجر هذا الملف إلى أكثر من تسعة أعوام، حين تقدم محامٍ بهيئة مراكش في أبريل 2017 بشكاية مباشرة نيابة عن ورثة الهالكة، اتهم فيها المتهمين بتعمد تزوير محرر رسمي يمثل «وعد ببيع» للعقار المذكور، إلى جانب تزوير وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة.
وشدد الدفاع على أن الهالكة نفت قيد حياتها مثل هذه التصرفات عبر إشهاد رسمي، مطالباً بمتابعة المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفقاً للفصول 129 و253 و293 و354 و361 و540 من القانون الجنائي.
يذكر أن إحالة الملف إلى الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات بمراكش لم تتم إلا سنة 2021، قبل أن يصدر الحكم في 20 دجنبر 2024، قضى بعدم مؤاخذة المتهمين الخمسة من المنسوب إليهم، والتصريح ببراءتهم، مع الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
