نفى مصدر مطلع أن تكون المراسلة المودعة لدى وزارة الداخلية ترخيصاً أو إجراءً قانونياً لتأسيس حزب بمرجعية عبرية. وأوضح أن الوثيقة أودعت لدى مكتب الضبط المركزي يوم الثلاثاء 3 نونبر، مقابل وصل بالاستلام.
وقال المصدر إن المراسلة إدارية، ولا يترتب على إيداعها أو تسلم وصل بشأنها أي أثر قانوني لتأسيس حزب سياسي. وذكر أن الوثيقة تتكون من صفحة واحدة، وموقعة من شخص واحد، فيما تتلقى الوزارة يومياً مئات المراسلات والوثائق المماثلة.
وبحسب المصدر، يخضع تأسيس الأحزاب لشروط وإجراءات قانونية، تشمل إيداع الملف لدى المصلحة المختصة، ولا يكفي فيه وضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي. ويأتي هذا التوضيح رداً على ما جرى تداوله بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب بمرجعية عبرية، إذ فرّق المصدر بين إيداع المراسلة واستكمال المسطرة القانونية الخاصة بتأسيس الأحزاب.
وأضاف المصدر أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. ويضع هذا المنع، بحسب المصدر، ضابطاً قانونياً لتأسيس الأحزاب، إلى جانب الشروط والإجراءات التي يتعين استيفاؤها وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة.