رفضت المحكمة الإدارية في كاين، الخميس 8 أكتوبر 2026، طلبات استعجالية تقدم بها مغربي في فرنسا لتعليق تنفيذ قرار رفض تجديد إقامته، ومنحه بطاقة إقامة أو إعادة دراسة ملفه، معتبرة أن الحجج المقدمة لا تثير شكا جديا بشأن قانونية القرار. لكن طعنه بالإلغاء ما زال قائما، ويوقف تنفيذ أمر مغادرته تلقائيا إلى حين بت المحكمة في جوهر القضية.
ويقيم الرجل، البالغ 54 عاما، في فرنسا منذ 2012، ويعمل بعقد دائم منذ 27 شتنبر 2021. وكان يتوفر منذ يوليوز 2022 على بطاقة إقامة مؤقتة من فئة الأجراء، جُددت له ثلاث مرات.
وتقدم في فاتح يوليوز 2026 بطلب جديد لتجديد البطاقة، في وقت يمنع فيه قانون فرنسي جديد تجديد البطاقة المؤقتة من الفئة نفسها لأكثر من ثلاث مرات متتالية. وكانت بطاقة الإقامة متعددة السنوات الخيار المتاح له لمواصلة الإقامة القانونية، لكنها تشترط إثبات مستوى A2 في الفرنسية.
وبدأ الرجل منذ نونبر 2024 تكوينا لتعلم القراءة والكتابة بالفرنسية، كما اجتاز اختبارا لتقييم مستواه. وجاءت نتائج الاختبار دون المستوى المطلوب، ووصلته بعد صدور قرار رفض التجديد؛ واعتمدت الإدارة عليها في رفض طلبه.
ورفضت عمالة إقليم أورن طلب التجديد في 25 غشت 2026، وأصدرت أمرا بمغادرة فرنسا خلال 30 يوما. وكان الرجل قد تقدم في 21 شتنبر بطعن بالإلغاء ضد قرار العمالة، ما يوقف تنفيذ أمر المغادرة إلى حين صدور حكم في أصل القضية.
واستند الرجل في دفاعه إلى طول إقامته واستقراره المهني وروابطه العائلية، قائلا إن إخوته يحملون الجنسية الفرنسية وإن أجره مصدر دخله الوحيد. وينتهي وصل إقامته في 30 نونبر 2026.