تنتقل محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، ابتداءً من الاثنين 16 نونبر 2026، من مقرها الحالي بساحة 9 أبريل إلى قصر العدالة بساحة الأمم. وأعلن الرئيس الأول للمحكمة ورئيس كتابة الضبط بها موعد الانتقال، مع استمرار الجلسات في المقر الجديد وفق البرنامج والتوقيت نفسيهما المعمول بهما في المقر السابق.
ويضم المبنى الجديد تسعة طوابق ومساحات واسعة مخصصة للمتقاضين والعاملين. كما يراعي تصميم قصر العدالة معايير دولية حديثة، وهو مجهز بتقنيات يُنتظر أن تساعد على تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز شفافيتها.
ويُقدَّم المرفق على أنه يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى العدالة، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، ودعم مناخ الأعمال والاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة. وتندرج هذه الأهداف ضمن الغايات المعلنة للمبنى الجديد، من دون أن تغيّر موعد انتقال المحكمة أو برنامج جلساتها المقرر في المقر السابق.
وتشرف وزارة العدل على إنجاز قصر العدالة في المنطقة الشمالية. ويُقدَّم المرفق أيضاً باعتباره جزءاً من مسار تحديث القضاء التجاري والإداري ورقمنته، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية والإدارية.