تحديث وكالة جودة التعليم العالي
صادق مجلس الحكومة المغربي يوم الخميس على مشروع قانون يغيّر ويتمّم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الهيئة المختصة بتقييم جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
قدّم المشروع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي، أن الهدف من القانون الجديد هو تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل الوكالة.
تعمل الوكالة على تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامج البحث العلمي، وتقييم مدى التزامها بمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة في المملكة. وتستخدم تقاريرها كمرجعية في قرارات الاعتماد ومراجعات الجودة التي تخضع لها الجامعات والمؤسسات البحثية. ويأتي التحديث المقترح ضمن إطار مراجعات تشريعية تهدف إلى تعزيز فعالية آليات الرقابة والاعتماد، وتحديث الأطر التنظيمية بما يتواكب مع التطورات في قطاع التعليم العالي.
وقال بايتاس إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للوكالة ليواكب المتغيرات العلمية والتربوية والتكنولوجية، مع إبراز دور الوكالة كمرجع لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
لم يكشف المجلس حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بنطاق التحديث أو آليات التطبيق، كما لم تُذكر جداول زمنية أو معايير محددة للتمكين من العمل بالقانون عند صدوره، وهو ما ترك بعض العناصر خارج الإعلان الأولي.
يأتي هذا التطور ضمن سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الإطار الرقابي على منظومة التعليم العالي وتحسين معايير الجودة والبحث العلمي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات التعليمية والتكوينية المقدمة للطلاب والباحثين في المملكة.
