أفاد يوسف الزهوي بأن مبادلات المغرب مع دول منظمة التعاون الإسلامي تجاوزت 21 مليار دولار في 2025، بعدما بلغت نحو 9.5 مليارات دولار في 2020. وجاء ذلك في كلمة ألقاها باسم المغرب، الاثنين 2 نونبر، خلال الدورة الوزارية الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنظمة، المنعقدة في إسطنبول.
والزهوي مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. وقال إن هذه المبادلات تندرج ضمن شراكات تقوم على المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن المغرب يعمل على تعزيز التعاون في تمويل التجارة. ويشمل ذلك تنسيق هيئات ضمان الصادرات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بهدف إرساء ضمان مشترك وإعادة الضمان.
وفي ما يتصل بتيسير المبادلات، دعا الزهوي إلى مراجعة نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاقه، كما حث على تبادل الخبرات في الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وأبدى استعداد المغرب لإتاحة تجربة «تمويلكم» للدول الأعضاء الراغبة في ذلك، معتبراً أن استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يساعد على تسريع معالجة الوثائق التجارية ومواكبة المصدرين.
وأشار الزهوي إلى أن المغرب يسعى، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، إلى مضاعفة عدد المقاولات المصدرة، من خلال برامج موجهة إلى المصدرين الجدد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات. كما عدّ تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والصناعية من الأولويات التي تستهدف ترسيخ موقع المغرب بوصفه منصة لوجستية وصناعية تربط إفريقيا بأوربا والشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية.
وفي ملف الأمن الغذائي، شدد الزهوي على دوره في دعم الاستقرار والتنمية المحلية المندمجة، وأشاد بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وتستمر الدورة يومين، وتتناول التطورات الاقتصادية العالمية وأوضاع الدول الأعضاء، إلى جانب السياحة المستدامة والتنافسية. كما يتضمن جدول أعمالها بحث رفع إنتاجية القطاع الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التعاون في التحول الرقمي. وتعمل اللجنة على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوفر إطاراً للحوار وتبادل الخبرات وتقريب السياسات.