أعلن فوزي لقجع، الأربعاء 28 أكتوبر، أن الدولة ستتكفل بكلفة رفع معاشات فئات من المتقاعدين والأرامل، ابتداء من يناير 2027، من دون تحميل صناديق التقاعد أي عبء. وقال إن الإجراءين يشكلان دعماً اجتماعياً مباشراً، لا إصلاحاً لأنظمة التقاعد.
وأوضح لقجع أن المعاشات التي تقل عن 1700 درهم سترتفع إلى هذا المستوى ابتداء من فاتح يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم و2500 درهم تدريجياً، وصولاً إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. ويهم الإجراء، بحسبه، نحو 500 ألف متقاعد من أجراء القطاع الخاص، يتقاضى بعضهم حالياً نحو 1000 درهم.
ووصف لقجع وضعية بعض هؤلاء المتقاعدين بـ«الهشاشة المقنعة»، مشيراً إلى أنهم عملوا طوال حياتهم بمعاش لا يكفي للعيش. وقدّر الكلفة السنوية لهذا الإجراء وحده بـ3.3 مليارات درهم، وقال إن أثره غير المباشر سيشمل نحو مليون ونصف مليون مغربي عند احتساب أسر المستفيدين.
وفي ما يخص الأرامل، أعلن لقجع أن 431 ألف أرملة سيستفدن ابتداء من يناير 2027 من رفع النسبة التي تحصل عليها الأرملة من معاش زوجها المتوفى من 50 في المائة إلى 100 في المائة. وربط الإجراء باستمرار مصاريف الأسرة بعد وفاة الزوج، قائلاً: «وفاة الزوج لا تعني أن مصاريف الأسرة تنخفض إلى النصف».
وقدّر لقجع الكلفة السنوية لإجراء الأرامل بـ7.3 مليارات درهم، وقال إن مجموع كلفة الإجراءين يبلغ نحو 10 مليارات درهم. وأكد أن الميزانية العامة للدولة ستتكفل بالنفقات، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد لن يتحملا أي جزء منها، بهدف عدم التأثير في توازناتهما المالية.