عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، لبحث الإطار العام المنظم لانتخابات 2027 والتدابير اللازمة لإنجاحها. وأعلنت وزارة الداخلية الاتفاق على أن توافي الأحزاب الوزارة بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026.
وأطلعت الوزارة ممثلي الأحزاب على أبرز المحاور المطروحة لإعداد المنظومة التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة. وتشمل هذه الاستحقاقات، بحسب وزارة الداخلية، تجديد المؤسسات المنتخبة على المستويات الوطنية والمحلية والمهنية، ومن بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين.
وقالت الوزارة إن النقاش تناول إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، وإمكان اعتماد تدابير تشريعية سبق إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، ولاسيما ما يتصل بتخليق العمليات الانتخابية. كما بحث المشاركون سبل توفير منافسة نزيهة بين الأطراف السياسية والمهنية، وتعزيز ثقة المواطنين في الاقتراع والمؤسسات التمثيلية، وتقوية دور المؤسسات المنتخبة في تدبير الشأن العام.
وستُعد وزارة الداخلية، استناداً إلى مقترحات الأحزاب، أرضية أولية للتعديلات الممكنة على الإطار القانوني، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية. ووصفت الوزارة أجواء اللقاء بالإيجابية والنقاش بالمثمر والصريح، وقالت إن قادة ومسؤولي الأحزاب المشاركة أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة.