ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس 29 أكتوبر، جولة جديدة من مشاورات انتخابات 2027، في إطار التحضير للاستحقاقات المقررة خلال السنة المقبلة. وتهم هذه المشاورات إعداد الإطار العام والمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.
وشارك في اللقاء قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، واطّلعوا على المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة العامة للانتخابات المقبلة. كما استمع لفتيت إلى آرائهم بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن إدراجها في الإطار القانوني، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وتشمل استحقاقات 2027 انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وأعضاء مجلس المستشارين. وأفادت وزارة الداخلية بأن التحضيرات تتجه إلى اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت للتحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى في 23 شتنبر 2026، ومن بينها تدابير مرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
ودعت الوزارة الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها بشأن التدابير الانتخابية قبل 15 نونبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكنة، التي يُرتقب عرضها على المسطرة التشريعية.
ووصفت وزارة الداخلية الجولة الثانية من المشاورات بأنها جرت في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول. كما أفادت بأن قادة الأحزاب ومسؤوليها الحاضرين عبّروا عن استعدادهم للمساهمة مع السلطات العمومية والفاعلين الآخرين في إنجاح انتخابات 2027 ودعم الاختيار الديمقراطي.