أتاحت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل، الذي يكرّس التعامل مع كوريا الجنوبية بوصفها دولة منفصلة ويحذف الإشارات إلى إعادة توحيد الكوريتين. ويعرض الدستور العلاقات بين البلدين باعتبارها علاقات بين دولتين متعاديتين، بعدما ظل الوصول إلى نصه محجوباً منذ مارس 2024، عقب إعلان كيم جونغ أون تبني عقيدة الدولتين.
ويعرّف البند الثاني أراضي كوريا الشمالية بأنها المناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالاً، ولكوريا الجنوبية جنوباً، إضافة إلى مياهها الإقليمية ومجالها الجوي. كما أزالت التعديلات الإشارات الدستورية السابقة إلى إعادة التوحيد، بما فيها ما يتعلق بإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية، من دون أن تصف كوريا الجنوبية بأنها «العدو الرئيسي» أو «الدولة العدوة رقم واحد».
وشملت التعديلات صلاحيات كيم جونغ أون في المجال النووي، إذ منحته صلاحية قيادة القوات النووية، وفوضت استخدام الأسلحة النووية إلى منظمة القيادة النووية للدولة. وتأتي هذه التغييرات ضمن مسار دستوري وسياسي مرتبط بموقف كيم من العلاقة بين الكوريتين.
وكان كيم قد أعلن في أواخر 2023 انتهاء مفهوم الأمة الواحدة بين الكوريتين، معتبراً أنهما دولتان متحاربتان. وفي مطلع 2024، أمر بحذف الإشارات الدستورية إلى إعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية، وهي مضامين كانت واردة في الدستور قبل تعديله. ويعكس النص المعدل هذا التوجه عبر تثبيت الفصل بين الدولتين في صياغته الدستورية، بالتوازي مع تغييرات تتصل بقيادة القوات النووية واستخدام الأسلحة النووية.