أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها إزاء تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين فيما يتعلق بالولوج إلى المهن القانونية والقضائية، محذرة من احتمال أن تؤثر تلك التصريحات سلباً على العلاقة التاريخية القائمة بين هيئة الدفاع وكتابة الضبط في حال لم يتم توضيحها بشكل دقيق.
وتأتي هذه المخاوف في ظل النقاش المحتدم حول طرق الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، حيث اعتبرت الجامعة أن المواقف غير المدروسة يمكن أن تعكر صفو التعاون بين مختلف المهن القضائية، التي ترتبط بعلاقات تاريخية متجذرة بهدف تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية.
أوضحت الجامعة في بيانها، “إن توضيح المواقف بشكل يعزز الشفافية هو أمر ضروري للحفاظ على العلاقات الجيدة بين هيئة المحامين وكتابة الضبط، ونؤكد على أهمية الحوار البناء لتحسين شروط العمل والتعاون المشترك”. ودعت كافة الأطراف المعنية إلى المبادرة للعمل معاً من أجل تحسين أطر التعاون المهني وضمان استمرارية العلاقات الإيجابية بين مهنة المحاماة وكتابة الضبط.
