قرار موحد لدفن ونقل الجثث بمعايير سلامة جديدة
صدر قرارٌ مشترك يحمل الرقم 1250.25 في 15 من ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 13 مايو 2025، عن وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية. يحدد القرار المعايير الصحية والسلامة الواجب الالتزام بها في إجراءات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وتنص المادة الخامسة منه على المعايير التي يجب توفرها في سيارات النقل المستخدمة لنقل الجثث، بما في ذلك اشتراطات السلامة العامة والتعقيم والتعامل الآمن مع الجثث أثناء النقل. ويهدف العمل إلى وضع إطار تنظيمي موحد لسلسلة الإجراءات المرتبطة بالدفن والنقل والإخراج من القبور، بما يحفظ الصحة العامة ويحترم كرامة الموتى.
كما يوضح القرار، بشكل عام، أن الالتزام بهذه المعايير سيكون ضمن إطار إداري يسعى إلى تحسين الأداء وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الدفن، عبر تنظيم آليات العمل وتوحيد المسؤوليات بين الجهات المعنية.
أثارت الخطوة نقاشاً واسعاً حول طبيعتها وطبيعة تطبيقها. ففيما يرى مؤيدون أنها خطوة تنظيمية ضرورية لتوحيد المعايير وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الدفن والنقل، يتسع الخلاف بين من يرى أنها رسالة رمزية أو أنها تعكس اعتباراً رمزياً أكثر من كونه إجراءً عملياً.
كما أشار نقاش المستجدات إلى أن تنفيذ القرار قد يواجه تحديات تتعلق بقدرة المرافق على الالتزام بالمعايير والموارد المتاحة وتفاوت التطبيق بين الجهات المسؤولة. وتطرح هذه النقاشات أسئلة حول مدى ملاءمة الإطار الجديد لواقع العمليات اليومية في المقابر وخدمات النقل، فضلاً عن أثره المحتمل في تنظيم العمل والتكاليف المرتبطة به.
توضح المادة الخامسة أن المعايير المتعلقة بسيارات النقل تتصل بسلامة العاملين والبيئة المحيطة والتعقيم وتوثيق النقل وتتبّعه. غير أن النص لا يوفر تفاصيل إضافية عن آليات التطبيق أو الجدول الزمني لبدء سريان المعايير بشكل محدّد، وهو ما يجعل من المتوقع صدور توضيحات إضافية من الجهة المعنية لتبيان آليات التنفيذ والمسؤوليات المحددة.
يبقى السؤال حول كيف ستترجم هذه المعايير إلى إجراءات ملموسة على الأرض وكيف ستُراقَب درجات الالتزام والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، أملاً في أن يفضي ذلك إلى تطبيق عملي واضح وتوحيد في المعايير يضمن سلامة المجتمع واحترام كرامة الجثث.
