بيان الحزب ووقائع الحكم
أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكم الصادر بحق كاتب فرع الحزب بمدينة السمارة، ليمام أيت الجديدة، وتسعة من رفاقه، ووصفه بأنه «جائر وقاسي»، معتبرًا أنه جاء على خلفية ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.
وفي بيانه، أشار الحزب إلى أن الحكم يمثل إجراءً قضائيًا يرتبط بنشاطهم السياسي وبالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي، وأنه جاء في إطار العلاقات والظروف التي تهم الحزب وتعبيره عن موقفه بشكل حضاري في مدينة السمارة. كما لم يغفل البيان عن التأكيد على أن استمرار مثل هذه الأحكام يثير أسئلة حول مدى احترام القوانين لحقوق العمل السياسي ولحرية التعبير في المنطقة، وهو ما دفع الحزب إلى التعبير عن موقفه بشكل رسمي ودعمه للمواقف السلمية للمتظاهرين في المدينة.
تقييم الوضع والتوصيات
وفي إطار تقييمه للوضع، أكد الحزب أن الحكم يشكل «حلقة جديدة ومقلقة» ضمن ما وصفه بمسلسل استهداف مناضليه. واعتبر أن هذه التطورات ليست عابرة بل جزء من سياق سياسي حريص الحزب على فهمه ومراقبته، وهو ما يدفعه إلى الدعوة إلى حماية الحقوق الأساسية للمتظاهرين والكوادر الحزبية التي تشارك في الاحتجاجات السلمية في السمارة. كما أشار إلى أن هذه القرارات القضائية لا بد من تقييمها وفقاً لإطار القانون وحقوق المواطنين، بما في ذلك حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، معتبراً أن المحافظة على هذه الحقوق أمر ضروري لاستمرار المسار الديمقراطي في المدينة.
الموقف النهائي والدعوة للحماية
وعند عرض الموقف النهائي، ذكَر الحزب في بيانه أن الحكم جاء بوصفه «الجائر والقاسي»، وأنه صدر بسبب «ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي». وأكد الحزب أن هذه التطورات تمثل «حلقة جديدة ومقلقة» ضمن ما وصفه «مسلسل استهداف مناضليه»، داعياً إلى توفير حماية كافية للنشطاء والكوادر المشاركة في الاحتجاجات والسلمية، وتأكيد بيئة سياسية تسمح بالتعبير القانوني والآمن في السمارة.
