تفاصيل الحكم والإجراءات
فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق موظفتين في مؤسسة بنكية بجهة فاس-مكناس، عقب إدانتهما باختلاس مبالغ من أرصدة المؤسسة.
كما فرضت المحكمة عليهما غرامات مالية نافذة تراوحت بين 80 ألف درهم و100 ألف درهم، في سياق القضية التي ثبت فيها تورطهما في الاستيلاء على مبالغ إجمالية تجاوزت 244 مليون سنتيم. وتندرج هذه الأحكام ضمن إجراءات قضائية مرتبطة بمحاربة اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية، والتي ينتج عنها أضرار للغير داخل القطاع البنكي. وبحسب المستند القضائي، فقد تمت الإشارة إلى أن الاستيلاء جرى في إطار تعامل المتهمتين مع أرصدة الزبناء في المؤسسة البنكية المعنية.
وبحسب منطوق الحكم، أُلزمَت المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم للبنك، مع تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم، فيما أُلزمت المتهمة الثانية بأداء مبلغ يتجاوز 134 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية، بالإضافة إلى تعويض قدره 130 ألف درهم. كما تضمن الحكم إلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة الصادرة في حق المتهمتين عن قاضي التحقيق. وتابعت المحكمة المتهمتين بتهم ثقيلة تتعلق بـ اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية تسببت في أضرار للغير.
كما تضمن صك الاتهام للمتهمة الثانية جنحاً إضافية ترتبط بالدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير المعطيات وطرق معالجتها وإرسالها بطرق تدليسية للتمويه على عمليات الاختلاس التي طالت ودائع الزبناء.
وتم إلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة الصادرة في حق المتهمتين عن قاضي التحقيق.
