ملخص مالي حتى فبراير 2026
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 34,5 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مقارنة بعجز قدره 24,8 مليار درهم في العام السابق. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي انخفاض الإيرادات بقيمة 2,5 مليار درهم. وبناء على المعطيات الواردة في الوثيقة، تعكس الأرقام حتى نهاية فبراير 2026 الصورة المالية في الفترة المبكرة من السنة المالية، وتوضح الفارق مع مستوى العجز المسجل في العام السابق، مما يمهد لفهم أعمق لمسار الموارد المتاحة أمام الخزينة وإدارة التحملات خلال هذه المرحلة.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن الوضعية حتى متم فبراير 2026 جاءت نتيجة انخفاض الإيرادات التي تشكّل العامل الرئيسي في تغيّر العجز مقارنة بالعام السابق. وتُعَد هذه الوثيقة بمثابة مكوّن رئيسي في رصد الأداء المالي، حيث تركز على وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كإطار رئيسي لتقييم مدى تنفيذ الموازنة والقدرة على تغطية الالتزامات خلال الفترة المحكومة بميزانية الدولة. كما تُتيح البيانات الواردة فيها لصانعي القرار والجهات المعنية تقييم الاتجاهات المالية على مستوى الأشهر الأولى من السنة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل في السياسات أو في إجراءات التحصيل والإيرادات بما يتوافق مع الأهداف المقرّة في الميزانية العامة.
لم تتضمن الوثيقة تفاصيل إضافية متاحة علناً عن أوجه الإنفاق المرتبطة بهذا العجز أو عن تفصيلات البنود التي تفسر الانخفاض في الإيرادات. غير أن الوزارة تبقي على أن النتائج المعروضة تشكل مؤشراً مهماً للوضع المالي وتوفر إطاراً للمتابعة المستمرة وتقييم الأداء المالي للخزينة حتى اللحظة. كما أن الأرقام الواردة تتيح للجهات المختصة رصد التطورات المالية في الأشهر المقبلة وتسهّل فهم مدى التزام الموازنة وتعزيز الشفافية في عرض الوضعية العامة للمالية العامة.
