أبرز المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية
الرباط – أعلن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري بلغ 25,52 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مرتفعاً بنسبة 5,1% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وفي نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أوضح المكتب أن السبب الأساسي لهذا التطور يعود إلى شبه استقرار في واردات السلع، حيث سجلت الواردات ارتفاعاً طفيفاً قدره 0,4% مقارنة بالشهر نفسه من 2025. وتؤكد هذه المعطيات أن السنة الحالية بدأت بنمو ثابت نسبي في حركة الواردات رغم التغيرات المتوقعة في الطلب العالمي وأسعار السلع. كما تشير البيانات إلى أن مزيداً من التفصيلات حول القطاعات التي تقود الواردات وتوزيعها على السلع سيكون مطروحاً في التقارير القادمة.
تندرج هذه الأرقام ضمن سلسلة تقارير شهرية تقيس أداء المبادلات الخارجية للمغرب وتوفر صورة أولية للوضع التجاري في فترة زمنية محدودة، وهو إطار يساعد صانعي القرار والباحثين على رصد اتجاهات العجز وتقييم أثرها على ميزان المدفوعات. وبالرغم من أن العجز ارتفع خلال يناير 2026، فإن النشرة توضّح أن هذه الزيادة مرتبطة باستقرار الواردات إلى حد كبير، وهو ما يعني أن أي تغير في قيمة الصادرات أو في وتيرة الواردات خلال الأشهر القادمة قد يعيد تشكيل الصورة بشكل ملموس. وبحسب الملخص المرافق، لم تُزود النشرة بتفاصيل إضافية فورية حول القطاعات الأكثر تأثيراً أو مستويات الصادرات لشهر يناير، مما يجعل متابعة الإصدارات المقبلة أمراً ضرورياً لاستكمال الصورة وفهم الاتجاهات. وتظل هذه النتائج محورية للمختصين والصانعي سياسات الاقتصاد الوطني في رصد مخاطر التمويل الخارجي وتقييم أثرها على النمو والاستدامة الاقتصادية.
