أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أن الموظفين الذين تثبت لجان التفتيش تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني سيواجهون العزل. وجاء ذلك خلال عرض ميزانية وزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان.
واستثنى وهبي من إجراءات العزل حالات المرض والغياب المبرر، مؤكداً أنه لن يقبل مبرراً غير قانوني للتغيب. وربط الوزير الإجراء بما قد تثبته لجان التفتيش بشأن غياب الموظفين.
وفي السياق نفسه، كشف وهبي عن حالة موظفة تقيم خارج المغرب، مع استمرار تسجيل حضورها في الإدارة. كما قال إن تفتيشاً مباغتاً أجرته مصالح الوزارة في تطوان أسفر عن قرارات تأديبية بحق موظفين لم يُعثر عليهم في مكاتبهم أثناء وقت العمل.
وانتقد الوزير بعض المقترحات التأديبية الواردة من المستوى المحلي، معتبراً أنها تتسم بالتساهل والمجاملة، وقال إنه سيتعامل معها بصرامة. وأوضح أن هذا الموقف يأتي ضمن تشديد التعامل مع حالات التغيب غير المبرر في المحاكم.
وبشأن وسائل ضبط الحضور، أفاد وهبي بأن مصالح الوزارة تدرس اعتماد نظام للبصمة وربطه بالإدارة المركزية. وأشار إلى أن تعدد أبواب المحاكم وإمكان مغادرتها بعد تسجيل الدخول يحدان من فعالية هذا النظام.
وذكر الوزير وجود تجربة تعتمد على تشغيل الحاسوب بكلمة مرور شخصية لرصد الحضور، محذراً من احتمال تبادل كلمات المرور بين الموظفين. واعتبر أن الحلول التقنية وحدها لا تكفي لضبط الحضور ما لم تقترن بالالتزام المهني وروح المسؤولية.