تشهد المصالح الاقتصادية المغربية في السنغال ضغوطًا متزايدة على خلفية حملة نشطة دشّنها نشطاء سنغاليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة المنتجات والشركات المغربية. تأتي هذه الحملة كرد فعل على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 18 مشجعاً سنغالياً تم إدانتهم في أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا.
الدعوات السنغالية للمقاطعة تستهدف وقف التعامل مع كل الاستثمارات المغربية الموجودة في السنغال، مُشترطة الإفراج عن المعتقلين لتهدئة الأوضاع. وتشمل قوائم المقاطعة المتداولة قطاعات مختلفة مثل الطيران، البناء والأشغال العمومية، التأمين، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى القطاع البنكي، الذي يمثل جزءاً كبيراً من الاستثمارات المغربية في داكار.
بالرغم من تصاعد الجدل حول هذه الحادثة وما أعقبها من تداعيات، يرى مراقبون أن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة بين الرباط وداكار قد تشهد استقراراً على المدى البعيد. فالاستثمارات المغربية تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد السنغالي وتطوير بنيته التحتية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مقاطعة شاملة دون أن تتسبب في أضرار محتملة على الاقتصاد السنغالي نفسه.
